عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
صنعت خودرو در سال جاری با امید افزایش قیمت و درنهایت بهتر شدن روند تامین نقدینگی و ارز کار خود را آغاز کرد. صحبت از افزایش قیمت خودرو مطرح بود. در حدی که خودروساز به قیمت تمام‌شده خود دست یابد و چند درصدی هم سود کسب کند. با این حال روند قیمت گذاری تغییری نکرد و با ورود به ماه سوم سال قیمت خودرو حتی به چند درصد رشد سالهای قبل هم دست نیافت.
وزارت صمت در حالی تولید ۱.۷میلیون دستگاه خودرو را جزو اهداف خود قرار داده که از فراهم کردن برخی الزامات آنهم عاجز بوده است.
حالا با اتمام مجلس یازدهم و در آستانه شروع مجلس دوازدهم، باید شاهد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره چهاردهم هم باشیم. این یعنی مجلس و دولت کاملا تغییر خواهند کرد و هیچ تصوری از آینده صنعت خودرو در مجلس و دولت جدید نمی‌توان داشت.
در این شرایط صحبت از تامین نقدینگی، ارز و همچنین آزادسازی قیمت خودرو و حداقل تغییر قیمت با توجه به رشد برخی شاخص‌های تولید، کمی دور از واقعیت خواهد بود.
در فروردین‌ماه سال جاری روند تولید خودرو در دو خودروساز بزرگ کشور ۲۱درصد کاهش پیدا کرده، این در شرایطی است که بنابه هدف‌گذاری در سال جاری تولید باید بیش‌از ۲۰درصد رشد را تجربه کند. با این حال با ورود به ماه سوم از سال ۱۴۰۳، هیچ تغییری در مشکلات گذشته صنعت خودرو رخ نداده است و همچنان کمبود نقدینگی، ارز و ... در این صنعت به چشم می آید.
هر چند شرایط در وزارت صمت مانند گذشته و حداقل تا زمان برگزاری چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت اما با روند تغییراتی که پیش روی مجلس و دولت قرار دارد، احتمالا شاهد تیم جدیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهیم بود. تیم جدیدی که تا مستقر شود، احتمالا به شهریورماه خواهیم رسید.
در مجموع به‌نظر می رسد قمر صنعت خودرو در عقرب قرار گرفته و امسال ماه های بسیاری را از دست خواهد داد.
در حال حاضر و در سومین ماه از سال خبری از تغییر قیمت خودرو نیست. به نظر هم نمی‌رسد تمرکز وزارتخانه و دولت در شرایط فعلی قیمت خودرو باشد.
بحث واگذاری دو خودروساز به بخش خصوصی، به ویژه گروه صنعت ایران‌خودرو نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. با این شرایط افزایش تیراژی را هم شاهد نخواهیم بود.
روند فعلی در صنعت خودرو به نفع خودروسازان نیست مگر شاهد تغییر شرایط در روزهای آینده باشیم که روزنه‌ای از امید برای خودروسازان ایجاد کند.
در چنین شرایطی که انتظار می‌رود وزارت صمت پیش از ورود به بحث انتخابات ریاست‌جمهوری و آغاز به کار مجلس جدید، تکلیف برخی پیش نیازهای صنعت خودرو برای افزایش تولید یا بهتر بگوییم برای جلوگیری از ادامه‌دار بودن کاهش تولید، مشخص کند.
وزارت صمت و شخص وزیر صنعت، باید در این شرایط مدیریت بهتری از خود نشان داده و صنعت خودرو را به‌عنوان صنعتی با اهمیت ، که خریدار کالای بسیاری دیگر از صنایع است، سرپا نگه دارد.
کاهش تولید در دو خودروساز برابر با کاهش تقاضا در بسیاری از صنایع دیگر و همچنین ایجاد پالس برای بازار خودرو که باید روند افزایشی در پیش بگیرد.
این افزایش قیمت در بازار خودرو به افزایش تورم در کشور هم منجر خواهد شد. در این شرایط ضروری است که صنعت خودرو درک شود و ماه‌های بیشتری را برای استقرار دولت و مجلس جدید از دست ندهد.
بنابراین وزارت صمت باید برنامه سریع‌الوصولی برای این صنعت طرح ریزی کند. اگر قرار است قیمت خودرو تغییر کند یا نقدینگی به این صنعت تزریق شود، بهتر است همین امروز انجام شود. نمی توان طی شش‌ماه دوم از خودروساز و تامین‌کننده آن انتظار داشت که تولید را دو برابر کند.
